تدقيق الحسابات والمراجعة القانونية
المراجعة التنظيمية للحسابات السنوية، والمصادقة على مدى صحتها ومطابقتها للمعايير المعمول بها.
نهج صارم يستند إلى المعايير
تهدف مهمتنا في المراجعة القانونية والتدقيق إلى منح المسؤولين والمساهمين والشركاء ضماناً معقولاً بشأن جودة المعلومات المالية المنشورة. ونصادق على صحة ومنتظمية ومطابقة الحسابات السنوية للمعايير المعمول بها (وطنية، OHADA، IFRS).
تشمل تدخلاتنا المجموعات الصناعية والبنوك وفروع الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العمومية. كما نقوم بمهام التدقيق التعاقدي وتدقيق المشاريع الممولة من المانحين (البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، ECHO…) ومهام المراجعة القانونية متعددة السنوات.
ما تغطيه هذه المهمة
التدقيق القانوني
المصادقة السنوية على الحسابات وفق معايير OHADA أو IFRS أو المعايير الوطنية، مع إعداد التقرير العام والتقرير الخاص.
التدقيق التعاقدي
تشخيص مستهدف لبند أو دورة أو مشروع، مع تقديم توصيات للتحسين.
تدقيق المانحين
تدقيق المشاريع الممولة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي و ECHO وشركاء آخرين.
الرقابة الداخلية
تقييم الأنظمة القائمة، وتحديد المخاطر، ووضع خطة معالجة.